به گزارش خودرونامه، با اعلام دبیر انجمن قطعه سازان ایران، قرار است دو میلیارد دلار ارز در اختیار صنایع خودرو و قطعه کشور قرار گیرد، دو میلیاردی که گویا صرف ثبت سفارش قطعات و مواد اولیه و همچنین داخلی سازی خواهد شد. این در حالی است که همین چند هفته پیش در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو مشخص شد قراردادهای فی مابین میان خودروسازان و قطعه سازان برای ساخت داخل قطعات پیشرفته و به اصطلاح "های تک"، عاری از فساد نبوده است.

بنابر اعلام دبیر انجمن قطعه سازان، طبق توافق صورت گرفته، دو میلیارد دلار موردنظر از محل بانک مرکزی، اشخاص (به ویژه صادرکنندگان) و ایمیدرو تأمین خواهد شد. مازیار بیگلو تاکید کرده که با این توافق، رقم قرارداد قطعه سازان با خودروسازها اصلاح خواهد شد. 

به نظر می رسد بخشی از این دو میلیارد دلار قرار است صرف داخلی سازی قطعات (با کمک شرکت های دانش بنیان) در راستای کاهش اثرات تحریم و جهش تولید خودرو شود. با توجه به تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا در تابستان 97، روند تامین مواد اولیه و قطعات از خارج مختل شده و این موضوع، افت تولید قطعه و خودرو را در این مدت به همراه داشته است. با توجه به سختی تحریم ها، وزارت صنعت،معدن و تجارت سال گذشته نهضتی به نام داخلی سازی را به راه انداخت و از خودروسازان و قطعه سازان تا با پیوستن به آن، برخی قطعات خارجی موردنیاز را داخلی سازی کنند. این قطعات بیشتر مواردی با فناوری نه چندان پیشرفته را شامل می شد، حال آنکه مشکل اصلی خودروسازان، اختلال در تامین قطعاتی پیچیده تر مانند ترمز ضدقفل، کیسه هوا، توربوشارژ و  ECU بود. هرچند در طول دوران تحریم صحبت های زیادی مبنی بر ساخت داخل قطعات موردنظر مطرح شده، با این حال خودروسازان همچنان با چالش تامین قطعات پیشرفته مواجه اند و وجود محصولات ناقص در پارکینگ های آنها گواه همین ماجرا است. بنابراین به نظر می رسد بخش قابل توجهی از دو میلیارد دلار موردنظر قرار است صرف تولید همین قطعات شود. اگرچه در اصل داخلی سازی قطعات و کمک مالی به خودروسازان در شرایط بحرانی فعلی ایراد خاصی به چشم نمی آید، اما با توجه به تجربه های قبلی و همچنین گزارش های مختلف از فساد در صنایع خودرو و قطعه، نگرانی هایی بابت هدررفت دو میلیارد دلار موردنظر و فسادانگیز بودن آن (با فرض استفاده از آن در بخش داخلی سازی قطعات) وجود دارد. در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که چندی پیش و در آخرین روز مجلس دهم قرائت شد، کاشف به عمل آمد برخی قراردادهای داخلی سازی میان خودروسازان و قطعه سازان توام با فساد و رانت و تبانی بوده است. در بخشی از گزارش موردنظر آمده "مشکل عمده در قراردادهای تأمین قطعات با فناوری بالا، عدم برنامه‌ریزی صحیح خودروساز برای تأمین و سطح مناسب داخلی‌سازی آن بوده که سبب شده قراردادهای تأمین این‌گونه قطعات در فضایی غیرشفاف و با سازوکارهایی غیرقابل اعتماد (از نظر آلودگی به مفاسد مالی) منعقد و اجرایی شود." در ادامه این بخش از گزارش اما عنوان شده که "یکی از بحث برانگیزترین شکل تأمین این قطعات، واردات آنها به صورت نیمه‌ساخته یا کامل توسط خودروساز و تحویل آنها به قطعه‌ساز داخلی است که عمده فرآیند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز، برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال دریافت کارمزد مشخص است. نقطه آسیب‌پذیر اصلی در این‌گونه قراردادها، خرید خودروسازان از منابع خارجی معرفی‌شده از سوی قطعه‌سازان است که این موضوع علاوه بر گران‌تر بودن به میزان حدود ۲۵ درصد، احتمال تبانی قطعه‌سازها با این واسطه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد." با توجه به این بخش از گزارش تحقیق و تفحص، خودروسازان و قطعه سازان به نوعی با یکدیگر تبانی کرده و مرتکب فسادی مشترک در بخش تامین قطعات شده اند که البته این موضوع فعلا در حد یک اتهام از سوی تهیه کنندگان گزارش موردنظر مطرح شده است. با فرض صحت این ماجرا، این نگرانی وجود دارد که داستان تبانی خودروسازان و قطعه سازان (به فرض صحت) در مورد منابع مالی جدید و یا امثال نیز تکرار شود.