به گزارش خودرونامه، وزارت صنعت،معدن و تجارت و زیرمجموعه هایش به ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان روی تعیین تکلیف خودروهای به زعم آنها "احتکاری" پافشاری می کنند و کار به جایی رسیده که مالکان آنها را برای فروش، در تنگنا قرار داده اند.

آن طور که از اظهارات اخیر رییس سازمان حمایت برمی آید، دو راه بیشتر پیش روی مالکان خودروهای به اصطلاح احتکاری نیست. بنابر گفته عباس تابش، راه نخست این است که مالک، خودروها را با قیمت مصوب به فروش برساند و فرقی هم نمی کند خریدار چه کسی باشد. وی تاکید کرده "اگر مالک نسبت به فروش با قیمت مصوب، امتناع کند، خودروهای تحت مالکیت وی، طبق قانون مشمول اموال تملیکی شده و توسط خودروساز در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب به فروش خواهند رسید." منظور رییس سازمان حمایت از "قیمت مصوب" احتمالا همان تصمیمی است که دو سه هفته پیش برای فروش خودروها در بازار آزاد گرفته شد. طبق این مصوبه سازمان حمایت، قیمت فروش خودروهای داخلی در بازار نباید از فرمول "نرخ کارخانه به علاوه 10 درصد سود" تجاوز کند. به عبارت بهتر، آنها که قصد فروش خودرو خود را دارند، مجازند آن را تنها 10 درصد بیش از نرخ کارخانه بفروشند و عدول از این محدوده، در حکم گرانفروشی بوده و مشمول پیگرد قانونی خواهد شد.

خلاصه اظهارات جدید رییس سازمان حمایت به نوعی این می شود که "مالکان خودروهای به اصطلاح احتکاری، امکان نگهداری آنها را ندارند و یا باید با قیمت مصوب این سازمان نسبت به فروش شان اقدام کنند یا درگیر دردسرهای اموال تملیکی می شوند." همان طور که رییس سازمان حمایت نیز اعلام کرده، قرار گرفتن خودروها در پروسه اموال تملیکی، سبب می شود اخذ وجه به سختی صورت گیرد. با این شرایط، مالکان خودروهای صفر (یا همان احتکاری به زعم سازمان حمایت)، عملا بر سر یک دوراهی قرار گرفته اند که انتخاب هیچ کدام مطلوب آنها نیست. 

جدا از اینکه بر سر ملاک احتکار خودرو و اصلا اینکه چنین کالایی مشمول قوائد احتکار می شود یا نه، بحث وجود دارد، پرسش اصلی اینجاست که اصلا چرا باید یک نهاد دولتی برای اموال شخصی شهروندان تصمیم بگیرد؟ طبعا اگر پای قوت روزانه شهروندان در میان بود، رفتار سازمان حمایت را می شد به نحوی توجیه کرد، اما اینکه این سازمان، گسترده نظارت و دخالت خود را به پارکینگ های مردم نیز کشانده و برای اموال شخصی شان هم تکلیف تعیین می کند، منطقی به نظر نمی رسد. 

بهتر است مسوولان سازمان جنایت به این پرسش پاسخ دهند که با وجود تورم ملموس، چطور از مالکان خودروهای به قول آنها احتکاری انتظار دارند مال شان را میلیون ها تومان زیر قیمت بازار بفروشند؟ اصلا مگر وظیفه سازمان حمایت، قیمتگذاری روی اموال شخصی شهروندان است که امر می کند خودرو نباید از فلان محدوده قیمتی تجاوز کند؟ کسی چه می داند، شاید با روندی که سازمان حمایت در پیش گرفته، چند وقت دیگر به قیمت ترشی های خانگی و لوازم خانگی و شخصی دست دوم و امثال اینها هم ورود و آنها را نیز نرخگذاری کند.