به گزارش خودرونامه، مصوبه خودرویی جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که ظاهرا با همکاری شورای رقابت تدوین شده، ابهامات و ایراداتی قابل توجهی را در خود جای داده است. از جمله آنها می توان به ابطال گارانتی در صورت عدم استفاده تا سه ماه و ملاک قرار دادن آن برای شناسایی محتکران بازار خودرو اشاره کرد.  

طبق این مصوبه، اگر خودرویی با گذشت سه ماه از تحویل آن به خریدار، تحت گارانتی سرویس های اولیه قرار نگیرد، در حکم کالای احتکار شده به حساب خواهد آمد. بنابر گفته رییس سازمان حمایت، خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگ ها نگهداری شده باشند و اگر در این مدت برای سرویس های اولیه به نمایندگی ها مراجعه نکنند، در حکم کالای احتکاری قرار گرفته و گارانتی شان باطل می شود. وی تاکید کرده که احتکار خودرو موضوعی مهم و اولویت دار است و توسط سازمان حمایت رصد خواهد شد. معنای این گفته های معاون وزیر صمت به نوعی این است که اگر کسی از گارانتی و سرویس های اولیه ظرف مدت سه ماه استفاده کند، مصرف کننده واقعی است و اگر نه، محتکر.

مشخص نیست سازمان حمایت و شورای رقابت با چه متر و معیاری چنین حکمی صادر کرده و شهروندان را در منگنه قرار داده اند. اینکه کسی از گارانتی خودرو خود استفاده نکند، یا دیر استفاده کند و سرویس اولیه را انجام بدهد یا ندهد، می تواند دلایل زیادی داشته باشد که "احتکار" فقط یکی از آنها است. در واقع اینکه خودرویی برای سه ماه یا کمتر و بیشتر در پارکینگ بماند نیز دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که الزاما معنای احتکار نمی دهد. 

فرض بگیریم یک شهروند محصولی را از نمایندگی های خودروسازان تحویل گرفته و مثلا به دلیل مشکل گواهینامه، مشکلات جسمانی یا مسائلی از این دست، برای مدتی امکان استفاده از آن را ندارد؛ چرا باید به وی و امثال وی برچسب محتکر زده شود؟ از اینها گذشته، اصلا فرض کنیم شهروندی دیگر دلش نمی خواهد خودرویی را که خریده، فعلا استفاده کند، آیا باید با متر و معیار سازمان حمایت و شورای رقابت، او را محتکر نامید؟ آیا صدور چنین حکمی در مصداق تصمیم گیری برای اموال دیگران نیست؟ بدون تردید، احتکار پدیده ای پسندیده نبوده و نیاز است دولت در مقاطع و مواردی به این ماجرا ورود کرده و کالاهای احتکاری را آزاد کند، منتها این موضوع بیشتر در مورد کالاهای اساسی مانند قوت روزانه مردم مصداق دارد. خودرو کجایش به کالای اساسی می خورد که سازمان حمایت ماندن آن را در پارکینگ ها در حکم احتکار اعلام کرده است؟

نکته دیگر اما به ناکارآمد بود چنین سیاست هایی برای کنترل قیمت خودرو در بازار مربوط می شود. حتی اگر کسی به واقع دلال بوده و ده ها و صدها خودرو انبار (یا به قول سازمان حمایت،‌احتکار) کرده باشد، به هر حال راهی برای دور زدن مصوبه موردنظر پیدا خواهد کرد. سازمان حمایت و شورای رقابت به دنبال آن هستند که قیمت ها را در بازار (به زور) پایین بیاورند، حال آنکه این سیاست نه در گذشته به صورت پایدار جواب داده و نه حالا چاره ساز خواهد بود. یک نمونه این است که شهروندان خودروها را روانه سرویس اولیه کند تا مشمول مصوبه موردنظر نشوند، آیا این موضوع  تاثیر خاصی در قیمتی که قصد دارند روی خودروها بگذارند، خواهد گذاشت؟ فوق ماجرا این است که تا حد بسیار اندکی از قیمت خودرو کم شود، اما اینکه سیاست قیمتگذاری در بازار را تغییر دهد، شدنی نبوده و نیست.