به گزارش خودرونامه، نشست خبری مشترکی که امروز میان خودروسازان و قطعه سازان  برگزار شد، حاوی چند نکته مهم است. اصلی ترین موضوعی که در نشست موردنظر مطرح شده، زیان خودروسازان از ناحیه قیمتگذاری دستوری است.

بنابر گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیانی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان داشته که دلیل آن قیمتگذاری دستوری بوده است. به گفته وی، بین ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خودرو به مواد اولیه مربوط می شود که سال گذشته رشد ۸۰ درصدی داشته است. مسئله ای که دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرده، جدید نیست و سال هاست میان دولت و خودروسازان بر سر قیمتگذاری دستوری چالش وجود دارد.

ثابت شده که قیمتگذاری دستوری آورده ای جز رانت و دلالی و زیان برای تولیدکننده به دنبال ندارد و از همین رو کمتر دولتی در دنیا این سیاست را در بازارهایش به ویژه بازار خودرو پیاده می کند. خودروسازی ایران نیز به واقع از ناحیه قیمتگذاری دستوری زیان دیده و با این حال، این سیاست همچنان ادامه دارد.

تا دیروز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده دار قیمتگذاری خودرو بودند و حالا هم شورای رقابت پس از غیبتی ۲۰ ماهه دوباره افسار قیمتگذاری را در دست گرفته است. با تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، نه تنها زیان خودروسازی ادامه خواهد داشت، بلکه حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) نیز حذف نخواهد شد و به تبع آن، دلالی و واسطه گری هم تداوم می یابد.

همان طور که دبیر انجمن خودروسازان نیز عنوان کرده، قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار می تواند سیاست بهتری باشد، هرچند البته مشروط به بهبود عرضه و حتی الامکان لغو ممنوعیت واردات خودرو است.

اتفاقا در نشست دیروز، اصغر خسروشاهی یکی از اعضای انجمن قطعه سازان به توفیق صنایع خودرو و قطعه در دهه ۷۰ و با توجه به سیاست های آن زمان از جمله قیمتگذاری در حاشیه بازار پرداخته است. به گفته وی، بهترین دوران توسعه صنعت خودرو در دهه ۷۰ بوده و بنابراین بهتر است به سیاست‌های آن زمان رجوع کرد.

نکته اصلی در مورد سیاست های خودرویی دهه ۷۰، آزادسازی قیمت خودرو است که گفته می شود سبب شکوفایی خودروسازی و قطعه سازی شده است. در آن زمان با توجه به سیاست موردنظر، خودروسازان نقدینگی لازم را از محل فروش محصولات در حاشیه بازار به دست می آوردند و همین موضوع زمینه ساز ارتقای قطعه سازی و همچنین طراحی محصولاتی مانند سمند شد.

در آن دوره دلال و واسطه گر امکان این را نداشت که پول تولید را به جیب بزند، زیرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار اندک بود. حالا اما سال هاست قیمتگذاری دستوری گریبان صنایع خودرو و به تیع آن قطعه را گرفته و در نتیجه، پول تولید به جیب دلالان و واسطه گران می رود. 

نکته دیگری که در نشست خبری امروز مطرح شده، زیان قطعه سازی به عنوان صنعتی خصوصی است. بنابر گفته مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، صنعت قطعه سال گذشته ۱۵ درصد زیان دیده است.

هرچند صحت این ادعا باید مورد بررسی قرار بگیرد، اما با فرض زیان قطعه سازان، این پرسش پیش می آید که آنها چرا با وجود زیاندهی همچنان فعالیت می کنند؟ پاسخ دبیر انجمن قطعه سازان به این پرسش این بوده که امید به آینده، فعالان قطعه سازی را به ادامه فعالیت ترغیب می کند. این پاسخ به نظر منطقی نمی رسد، زیرا اولا سال هاست قطعه سازان از بی پولی و زیان صحبت به میان می آورند و ثانیا بخش خصوصی معمولا تحمل زیان را ندارد و به عکس دولتی ها هر جا سرمایه اش را در خطر ببیند، تغییر رفتار می دهد.

از طرفی، وقتی سال هاست سیاست های دستوری (با اثر مستقیم بر قطعه سازی) در صنعت خودرو اجرا می شود و گویا میلی هم برای تغییر آن نیست، قطعه سازان چطور می توانند با امید به آینده، فعالیتی زیان ده را ادامه دهند؟ بنابراین به نظر می رسد یا باید زیان قطعه سازی را با دیده تردید نگریست و یا دلایل منطقی تری برای این فعالیت ضررده پیدا کرد.

قطعه سازان در نشست دیروز اما به حضور نهادهای امنیتی و قضایی در خودروسازی و قطعه سازی نیز اشاره و آن را آزاردهنده دانسته اند. طی سال گذشته پای برخی قطعه سازان به دادگاه باز شد که پرحاشیه ترین آن، محاکمه عباس ایروانی مالک ابرقطعه ساز کشور (عظام) بود.

حالا با توجه به گلایه قطعه سازان، به نظر می رسد آنها هنوز هم در مظان اتهاماتی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی هستند که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه احکامی برای متخلفان احتمالی صادر و این ماجرا چه زمانی پایان خواهد یافت.

نشست خبری مشترکی که امروز میان خودروسازان و قطعه سازان  برگزار شد، حاوی چند نکته مهم است. اصلی ترین موضوعی که در نشست موردنظر مطرح شده، زیان خودروسازان از ناحیه قیمتگذاری دستوری است. بنابر گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، صنعت خودرو در سال 98 زیانی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان داشته که دلیل آن قیمتگذاری دستوری بوده است. به گفته وی، بین 70 تا 75 درصد قیمت خودرو به مواد اولیه مربوط می شود که سال گذشته رشد 80 درصدی داشته است. مسئله ای که دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرده، جدید نیست و سال هاست میان دولت و خودروسازان بر سر قیمتگذاری دستوری چالش وجود دارد. ثابت شده که قیمتگذاری دستوری آورده ای جز رانت و دلالی و زیان برای تولیدکننده به دنبال ندارد و از همین رو کمتر دولتی در دنیا این سیاست را در بازارهایش به ویژه بازار خودرو پیاده می کند. خودروسازی ایران نیز به واقع از ناحیه قیمتگذاری دستوری زیان دیده و با این حال، این سیاست همچنان ادامه دارد. تا دیروز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده دار قیمتگذاری خودرو بودند و حالا هم شورای رقابت پس از غیبتی 20 ماهه دوباره افسار قیمتگذاری را در دست گرفته است. با تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، نه تنها زیان خودروسازی ادامه خواهد داشت، بلکه حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) نیز حذف نخواهد شد و به تبع آن، دلالی و واسطه گری هم تداوم می یابد. همان طور که دبیر انجمن خودروسازان نیز عنوان کرده، قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار می تواند سیاست بهتری باشد، هرچند البته مشروط به بهبود عرضه و حتی الامکان لغو ممنوعیت واردات خودرو است. اتفاقا در نشست دیروز، اصغر خسروشاهی یکی از اعضای انجمن قطعه سازان به توفیق صنایع خودرو و قطعه در دهه 70 و با توجه به سیاست های آن زمان از جمله قیمتگذاری در حاشیه بازار پرداخته است. به گفته وی، بهترین دوران توسعه صنعت خودرو در دهه ۷۰ بوده و بنابراین بهتر است به سیاست‌های آن زمان رجوع کرد.

نکته اصلی در مورد سیاست های خودرویی دهه 70، آزادسازی قیمت خودرو است که گفته می شود سبب شکوفایی خودروسازی و قطعه سازی شده است. در آن زمان با توجه به سیاست موردنظر، خودروسازان نقدینگی لازم را از محل فروش محصولات در حاشیه بازار به دست می آوردند و همین موضوع زمینه ساز ارتقای قطعه سازی و همچنین طراحی محصولاتی مانند سمند شد. در آن دوره دلال و واسطه گر امکان این را نداشت که پول تولید را به جیب بزند، زیرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار اندک بود. حالا اما سال هاست قیمتگذاری دستوری گریبان صنایع خودرو و به تیع آن قطعه را گرفته و در نتیجه، پول تولید به جیب دلالان و واسطه گران می رود.

نکته دیگری که در نشست خبری امروز مطرح شده، زیان قطعه سازی به عنوان صنعتی خصوصی است. بنابر گفته مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، صنعت قطعه سال گذشته 15 درصد زیان دیده است. هرچند صحت این ادعا باید مورد بررسی قرار بگیرد، اما با فرض زیان قطعه سازان، این پرسش پیش می آید که آنها چرا با وجود زیاندهی همچنان فعالیت می کنند؟ پاسخ دبیر انجمن قطعه سازان به این پرسش این بوده که امید به آینده، فعالان قطعه سازی را به ادامه فعالیت ترغیب می کند. این پاسخ به نظر منطقی نمی رسد، زیرا اولا سال هاست قطعه سازان از بی پولی و زیان صحبت به میان می آورند و ثانیا بخش خصوصی معمولا تحمل زیان را ندارد و به عکس دولتی ها هر جا سرمایه اش را در خطر ببیند، تغییر رفتار می دهد. از طرفی، وقتی سال هاست سیاست های دستوری (با اثر مستقیم بر قطعه سازی) در صنعت خودرو اجرا می شود و گویا میلی هم برای تغییر آن نیست، قطعه سازان چطور می توانند با امید به آینده، فعالیتی زیان ده را ادامه دهند؟ بنابراین به نظر می رسد یا باید زیان قطعه سازی را با دیده تردید نگریست و یا دلایل منطقی تری برای این فعالیت ضررده پیدا کرد.

قطعه سازان در نشست دیروز اما به حضور نهادهای امنیتی و قضایی در خودروسازی و قطعه سازی نیز اشاره و آن را آزاردهنده دانسته اند. طی سال گذشته پای برخی قطعه سازان به دادگاه باز شد که پرحاشیه ترین آن، محاکمه عباس ایروانی مالک ابرقطعه ساز کشور (عظام) بود. حالا با توجه به گلایه قطعه سازان، به نظر می رسد آنها هنوز هم در مظان اتهاماتی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی هستند که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه احکامی برای متخلفان احتمالی صادر و این ماجرا چه زمانی پایان خواهد یافت.