به گزارش خودرونامه، محمدرضا منصوری درباره گرانی بسیار زیاد خودرو در بازار که در سایه عدم نظارت دستگاه‌های متولی ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل گرانی خودرو به افزایش تعداد خودروهای تولیدی ناقص در پارکینگ‌ها و عرضه کم آنها به بازار برمی‌گردد. وی افزود: همانطور که پول‌های سرگردان و نقدینگی زیاد در جامعه از خانه‌ها و بانک‌ها خارج شده و به سمت بورس رفت باید کاری کنیم که این سرمایه‌ها  به بخش تولید تزریق شود لذا باید مانع از ورود این پول‌ها به کارهای دلالی شویم. عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ‌اشتباه خودروسازان در عرضه کمتر خودرو موجب وسوسه دلالان برای جولان در بازار خودرو شده و همین اقدامات سوداگری منجر به گرانی خودرو شده است. منصوری گفت: دپو کردن خودروهای غیرکامل از سوی خودروسازان در گرانی‌های اخیر بی‌تأثیر نبوده است. وی افزود: باید تلاش کنیم که بازار خودرو برای دلالان و مردم سودی نداشته باشد و اصلاً نباید نگاه سرمایه‌ایی به خودرو در جامعه وجود داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم و ارزان قیمت می‌تواند قیمت‌های سربه فلک کشیده خودرو در بازار ار بشکند. ضمن اینکه دولت می‌تواند تعداد بالایی از خودروهای اداری را فروخته و به بازار تزریق کند که با  این کار دولت هم درآمدزایی خواهد داشت. وی افزود: ‌دولت می‌تواند تعداد خودروی دست دوم خارجی برای استفاده در ناوگان تاکسیرانی کشور وارد کند که با این کار سن و سال خودروهای مورد استفاده در این بخش کاهش یافته و کیفیت هم بالا خواهد رفت. دولت مخالف ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری است و تمایل دارد تنها سازمان حمایت از مصرف کننده در این امر دخالت داشته باشد. منصوری در مورد احتمال افزایش قیمت کارخانه‌‌ای خودروها هم تصریح کرد: باید حتماً شورای رقابت در این مورد نظر بدهد اما نباید این تفاوت قیمت موجب به رانت و فساد در این بازار شود ضمن اینکه همین کار باعث ثبت‌نام‌های صوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری می تواند بازار خودرو را ساماندهی کند اما باید به این نکته نیز توجه شود که این شورا قیمت خودرو را منطقی تعیین کند. عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه دولت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با یکدیگر کلنجار دارند چرا که دولت مخالف ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری است و تمایل دارد تنها سازمان حمایت از مصرف کننده در این امر دخالت داشته باشد افزود:‌ قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت از انحصار بازار خودرو در ایران می‌کاهد. عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: برخی افراد خاص به دلیل افزایش تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار امکان ثبت‌نام و تحویل خودرو را پیدا کردند که این موضوع می‌تواند آفتی بزرگتر از آفت قبلی یعنی جولان دلالان در بازار باشد.

وی گفت: می‌توان پول استحصال شده از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار آزاد را به حساب یک نهاد عمومی مانند شهرداری‌های کل کشور واریز کرد که همین کار باعث پایین آمدن قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مابه‌التفاوت قیمت شورای رقابت با قیمت اصلی خودرو می‌تواند برای کاهش آلودگی هوا و یا توسعه خدمات شهری که عموم مردم از آن منفعت می‌برند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه آن سازمان‌هایی که از خزانه‌‌داری کل کشور و درآمدهای مالیاتی دریافتی دارند هم می‌توانند از این مابه‌التفاوت قیمت استفاده کنند. منصوری خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت قابل توجه خودروها در کارخانه با خودرو در بازار آزاد باعث به وجود آمدن فساد در بدنه خودروسازی و جامعه شده است. وی در مورد قرائت گزارش اولیه هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع مجلس افزود: در این باره کارهای کارشناسی بسیار خوبی انجام شده که امیدواریم این گزارش بتواند تأثیرات خود را در رفع مشکلات و معضلات در خودروسازی کشور بگذارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خواست که حتماً برای پیگیری موضوع خودرو و فسادهای موجود و راهکارهای برون رفت از آن به گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی توجه ویژه‌ای کنند.

منصوری با بیان اینکه فقط 2 نفر از 23 عضو در کمیسیون صنایع مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور دارند، تصریح کرد: نباید گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده شود چرا که این گزارش منجر به کشف فسادها و رانت‌های متعدد در خودروسازی ایران شده است که می‌تواند چراغ راه صنعت خودرو در ایران باشد. وی با اشاره به آنکه 100 نفر سود عمده تولید خودرو در کشور را می‌برند گفت: متأسفانه عدم نظارت، فساد و عرضه کم خودرو باعث این کار شده  است. ضمن اینکه عدم کنترل و مدیریت در خودروسازان باعث شده که عده‌ای از این مسیر غیرشفاف به سودهای هنگفتی برسند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس  خاطرنشان کرد: متأسفانه خودروی 40 میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت 80 میلیون تومان فروخته می‌شود که مشخص نیست این مابه‌التفاوت به جیب چه کسی می‌رود ضمن اینکه متأسفانه دولت و نهادهای نظارتی را هم نتوانسته‌اند این وضعیت را مدیریت کنند. وی افزود: مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد فسادآور بوده و ما شاهد آن هستیم که هیچ فرد و قدرتی نمی‌تواند مانع از فساد هنگام ثبت‌نام خودرو و یا هک سایت‌های ثبت‌نام شود که کنترل این موضوع از قیمت خودرو مهم‌تر است.

منبع:فارس