پنجشنبه 9 فروردين 1403-21:8 شمسی /3/28/2024 9:08:19 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:11412
  • زمان انتشار:چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399-10:4
دولت بر سرکوب قیمت اصرار دارد

قیمتگذاری دستوری سال هاست بر شانه صنعت خودرو کشور سنگینی می کند و با وجود همه خسارات و زیان هایی که خودروسازی و قطعه سازی و البته مصرف کنندگان واقعی از ناحیه این سیاست متحمل شده اند، گویا قرار است اجرای آن همچنان تداوم داشته و برای سال جاری نیز به کار گرفته شود.
نیش قیمتگذاری دستوری بر تن خودرو

به گزارش خودرونامه، اگرچه رسما هنوز قیمت جدید خودروهای داخلی اعلام نشده، با این حال به نظر می رسد امسال نیز همین سیاست فعلی دولت مبنی بر قیمتگذاری دستوری به کار گرفته خواهد شد. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری تبعات منفی سنگینی برای صنعت خودرو داشته و البته مصرف کنندگان واقعی را نیز دچار چالش کرده است.

اصلی ترین چالشی که طی این سال ها از ناحیه قیمتگذاری دستوری گریبان صنعت خودرو را گرفته، ضعف نقدینگی است. خودروسازان می گویند، قیمت های در نظر گرفته شده برای محصولات آنها (توسط نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت)، به هیچ وجه با هزینه تولید آنها همخوانی ندارد. در واقع حرف خودروسازان این است که به دلیل سیاست قیمتگذاری دستوری، محصولات شان زیر قیمت تمام شده به فروش می رود و این موضوع سبب زیان هنگفت آنها در این سال ها شده است. همین پاییز  سال گذشته بود که با انتشار صورت های مالی سه خودروساز بزرگ کشور، مشخص شد زیان انباشته آنها از نصف سرمایه شان پیشی گرفته است. معنای این اتفاق، به نوعی ورشکستگی خودروسازان بود که البته به طور موقت و با استفاده از حربه تجدید ارزیابی اموال و دارایی های آنها، رفع شد. این در حالی است که تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری خطر ورشکستگی دوباره خودروسازان را در پی دارد. وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با هزینه تمام شده تولید، قیمتگذاری کرده و بفروشند، طبیعی است که ضمن مواجهه با بحران مالی و ضعف نقدینگی، زیان روی زیان بگذارند و همواره در آستانه ورشکستگی باشند. ضعف نقدینگی اما روند بهبود کیفی خودروها و توسعه محصول را نیز کند خواهد کرد. وقتی قیمتگذاری دستوری گلوگاه نقدینگی خودروسازان را تنگ کرده، توسعه محصول و بهبود کیفی به این سادگی ها حاصل نمی شود، زیرا این گونه اقدامات نیاز به پول و سرمایه گذاری دارد.

اما چالش مهم دیگری که قیمتگذاری دستوری ایجاد کرده، انباشت طلب قطعه سازان از خودروسازها است. طبق روال معمول، شرکت های خودروساز باید در بازه های زمانی 60، 90 و 120 روزه نسبت به پرداخت طلب قطعه سازان اقدام کنند تا روند تولید قطعه و به تبع آن خودرو، دچار اختلال نشود. این در حالی است که طی این سال ها، خودروسازان همواره از ناحیه قیمتگذاری دستوری با مشکلات مالی مواجه و نتوانسته اند مطالبات قطعه سازان را سر وقت بپردازند. بنابر آخرین آمارها، رقم بدهی خودروسازان به قطعه سازها بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان است که 12 هزار میلیارد آن معوق به حساب می آید. قطعه سازان معتقدند وقتی این حجم از مطالبات آنها پرداخت نشده، امکان سرمایه گذاری های جدید در راستای بهبود کیفیت وجود ندارد. نکته دیگری که قطعه سازان بر آن تاکید دارند، اثر منفی قیمتگذاری دستوری بر روند تولید است. وقتی پول کافی در موعد مقرر به قطعه سازان تزریق نشود که نمی شود، چرخ تولید آنها نیز کند خواهد چرخید و ضرر این ماجرا به تولید خودرو می رسد. قطعه سازان برای تامین مواد اولیه نیاز به پول دارند، اما گلوگاه اصلی تامین نقدینگی آنها به واسطه قیمتگذاری دستوری تنگ شده و بنابراین تولید قطعات روندی عادی را طی نمی کند. این موضوع امسال که سال جهش تولید است و بناست یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو سواری و وانت در کشور تولید شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است، چه آنکه به نظر می رسد با تداوم قیمتگذاری دستوری، اهداف موردنظر محقق نخواهد شد.

در کنار اینها اما قیمتگذاری دستوری سبب ایجاد فاصله ای زیاد میان نرخ کارخانه و بازار خودروها شده که خود زمینه ساز دلالی و واسطه گری است. وقتی قیمت فلان خودرو داخلی در کارخانه 40 میلیون تومان است و در بازار 70 میلیون، طبیعی است که خیلی ها هوس واسطه گری به سرشان می زند تا از این کلاه نمدی بسازند و سودی کلان و بی دردسر به جیب بزنند. در چنین فضایی، معمولا دست مصرف کنندگان واقعی به خودروهای ثبت نامی نمی رسد و این واسطه گران هستند که در بازار جولان می دهند. از آن سو اختلاف قیمت نیز به جای آنکه نصیب خودروسازان شود تا در راستای توسعه محصول و بهبود کیفیت به کار رود و حتی به کاهش قیمت بیانجامد، خیلی راحت به جیب دلالان می رود.

 


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین