پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403-22:16 شمسی /5/16/2024 10:16:16 PM
.png/)
به گزارش خودرونامه، ایدرو در این جوابیه آورده است: «در خصوص طرح ادعای دخالت مستقیم دولت در صنعت خودروسازی باید خاطرنشان کرد که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان گسترش مجاز است تا ۲۰ در صد در بازار خودرو حضور داشته باشد و لذا این این قرارداد تعارضی با وظایف دولت در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها برای توسعه صنعت خودرو نداشته و به معنی ورود به بنگاه داری وفعالیت در بازار خودرو نیست.»
این سازمان در ادامه نوشته است: «از طرفی به موجب قرارداد ایدرو و رنو، شرکتی که تاسیس می شود پس از تحقق اهداف پیش بینی شده و اجرای طرح ها، حداکثر ۳ سال پس از راه اندازی در چارجوب ضوابط، به بخش خصوصی واگذار می شود و در واقع ایدرو در امضای این قرارداد به عنوان یک کاتالیزور یا تسهیل کننده ایجاد یک فرآیند صنعتی در کشور عمل کرده و از این پس رنو بر اساس این قرارداد ۳۰ درصد تولید خودرو را صادر و ۴۰ درصد قطعات ساخت داخل خواهد بود. لذا قرار داد سازمان گسترش و شرکت رنو در راستای منافع ملی و درچارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی منعقد شد و هدف آن انتقال دانش فنی و به روزآوری صنعت خودرو سازی کشور است.»
در ادامه این جوابیه ایدرو در واکنش به بخش دیگر گزارش خودرونامه که در آن قید شده بود شرکت های کره ای عمدتا با بخش خصوصی قرارداد منعقد می کنند و کمتر به سراغ دولت می روند، آورده است: «شرکت های خودرویی کره عمدتا وارد کننده خودرو به کشور بوده و تاکنون از سرمایه گذاری در داخل کشور طفره رفته اند و اگر هم همکاری بین شرکت های خودروساز داخلی با خودروسازان کره ای وجود داشته باشد بسیار محدود و غیر قابل ذکر است. اما در قرار داد رنو ما شاهد سرمایه گذاری حدودا 400 ملیون یورویی طرف فرانسوی در این قرارداد هستیم.
روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه نوشته است: «در گزارش تان اشاره شده است که "سیاستگذاران صنعت خودرو ایران معلوم نیست به طور مشخص چه هدفی را دنبال می کنند" که در واقع نوعی جفا به متولیان سیاستگذاری صنعت خودرو در کشور است که یا ناشی از بی اطلاعی نویسنده است یا غرض ورزی و در هرحال ایجاب می کرد که در این باره جانب احتیاط رعایت می شد و اینگونه داوری کردن درباره کارشناسان ارشد حوزه خودرویی کشوردر وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایدرو، دور از توجهات و عملکرد حرفه ای یک سایت فعال در حوزه خودرویی است.»
در ادامه جوابیه ایدرو می خوانیم: «ورود بزرگان خودرو در سراسر جهان به کشور همواره مورد استقبال متولیان صنعت خودرو کشور بوده و هست اما بازار پرکشش ایران به طور مجانی در اختیار آنان قرار داده نمی شود و هرگونه حضور در این بازار منوط به سرمایه گذاری در احداث خطوط تولید و همچنین اختصاص بخشی از تولید به صادرات محصولات می باشد و کاهش تعرفه و غیره درهمین چارچوب، قابل بررسی است.»
خودرونامه چه گفته بود؟
با این قرارداد آیا دولت به وظایف خود در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها برای توسعه صنعت خودرو گام برداشته یا اینکه قصد دارد به بنگاه داری دوباره روی آورد و در بازار خودرو به فعالیت بپردازد؟
به اعتقاد برخی از کارشناسان روابط بین الملل، فرانسوی ها برای عقد قراردادهای بزرگ عادت دارند تا تضامین دولت مقابل را بگیرند و با چنین پشتوانه ای به فعالیت بپردازند برعکس این سیاست را کره ای ها در پیش گرفته اند که عمدتا با بخش های خصوصی وارد همکاری شده و خارج از روابط دولتی سعی دارند تا سرمایه گذاران داخلی را بیابند و با آنها فعالیت خود را به پیش ببرند. نمونه آن قرارداد سامسونگ و هیوندای با بخش خصوصی است که در عمل به دور از ضوابط دولتی بوده و فعالان بخش خصوصی بدون گیر افتادن در دام دولتی ها برای ادامه همکاری خود استراتژی تعریف می کنند.
رنو که در بازار ایران با عقد قرارداد ال90 کارنامه قابل قبولی کسب کرده در دور جدید فعالیت های خود سعی دارد تا هم ایران خودرو و سایپا را به اسارت خود درآورد، هم با دولت ایران قرارداد ببندد و هم با فعال نگه داشتن نمایندگی خود را از طریق بخش خصوصی (شرکت نگین خودرو) به فروش محصولاتش در ایران بپردازد. این سیاست برای یک شرکت خصوصی خارجی بسیار مطلوب است اما برای اقتصاد ایران چه تبعاتی در بر خواهد داشت؟
با یک نگاه ساده می توان گفت که جنس قرارداد رنو با ایدرو دخالت مستقیم دولت در صنعت خودروسازی است به طوری که وزارت صنعت در قالب سازمان گسترش عملا از سیاستگذاری به دور شده و رو به بنگاه داری آورده است.
شاید بهتر است تا سیاستگذاران صنعت خودرو ایران که معلوم نیست به طور مشخص چه هدفی را دنبال می کنند، زمینه را برای رقابت پذیر کردن این صنعت فراهم آورده و با کاهش منطقی تعرفه ها و رساندن ان به تعرفه مطلوب زمینه را برای ورود بزرگان خودرو جهان در ایران فراهم آورند نه اینکه صرفا با انتخاب چند محصول محدود، بر خود ببالند که بازار را رقابتی کرده اند.
اگر بخواهیم وضعیت رقابت پذیری در صنعت خودرو را مورد بررسی قرار دهمیم می توانیم بگوییم که بازار خودرو ایران نسبت به دهه گذشته با ورود بازیگران جدید رقابتی تر شده اما آیا این بازار در اشل استانداردهای جهانی نیز رقابت پذیر است؟
به نظر می رسد که بهتر است تا وزارت صنعت به جای دخالت مستقیم در قراردادها و اعمال فشار بر خودروسازان برای بستن قرارداد با یک خودروساز خاص، به یک سیاستگذاری مطلوب دست یابند و مسیر را هموار کنند تا بازیگران اصلی این صنعت وارد کشور شده و در سایه تعرفه مطلوب، صنعت خودرو کشور بتواند محصولاتی رقابتی تر را تولید کرده و به بازار ایران بفرستد.
