از نظر کمیل طیبی، صنعت خودرو به مرحله ای رسیده که منابع بانکی را می بلعد و دولت نمی تواند با این صنعت عریض و طویل کاری انجام دهد چرا که نه کارآمدی لازم را دارد و نه اینکه با توجه به ریشه دواندن آن در اقتصاد، قادر است تا از آن چشم بپوشد.

او بر این باور است که نظام تعرفه گذاری در کشور نیازمند اصلاحاتی جدی است چرا که هیچ کشور در دنیا با تعرفه بالا نتوانسته صنعت خود را در برابر ناملایمات سیاسی و اقتصادی حفظ کرده و آن را توسعه دهد.

این اقتصاددان معتقد است تا زمانی که برای صنعت خودرو تعرفه های بالا وضع می شود این صنعت بالندگی لازم را نخواهد داشت و کماکان مزاحم اقتصاد خواهد بود.

---

مدیریت اقتصاد کشور به ویژه در بخش صنعت طی دهه های گذشته به گونه ای بوده که همواره از ابزار تعرفه به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز برای حمایت از تولید داخل استفاده شده و اجازه نداده که صنایع ما رقابت پذیر شودند. این موضوع بیشتر در صنعت خودرو به چشم می آید چرا که در سایه تعرفه های بالا خودروسازان داخلی با ایجاد انحصار در بازار همواره محصولاتی را به تولید رسانده اند که از تکنولوژی های روز دنیا عقب مانده است. به نظر شما وضع تعرفه های بالا چه آسیبی به صنعت خودرو کشور زده است؟

در همه اقتصادهای دنیا، رسم بر این است که از صنایع نوزاد برای مدتی از طریق وضع تعرفه های محدود حمایت کنند و پس از رسیدن آن صنعت به بلوغ از حمایت تعرفه ای دست برداشته تا آن صنعت کالایی را به تولید برساند که قادر باشد در بازارهای جهانی و صارداتی به رقابت پرداخته و محصول خود را با کیفیت و قیمتی قابل قبول عرضه کند. این، هدف تعرفه در بیشتر اقتصادهای دنیاست که متاسفانه در کشور ما به یک رسم نامبارک تبدیل شده است. اقتصاد ایران به سمتی حرکت کرده که با وضع تعرفه های بالا صنایع ان رشد کنند غافل از اینکه این صنایع نه تنها رشد نکرده اند بلکه در برابر تلاطمات اقتصادی همواره آسیب پذیر بوده اند. نظام تعرفه گذاری در صنعت خودرو ایران از همان ابتدا اشتباه بود و به بهانه ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه های نجومی وضع شد تا این صنعت به ان عادت کرده و نتواند بدون این تعرفه به تولید محصولات خود بپردازد. اگر شما می بینید که همواره گفته می شود بازار ایران برای خودروسازان خارجی جذاب است به این دلیل است که آنها با تعرفه های بالا می توانند محصولات قدیمی خود را در کشورمان به تولید رساند و با خیال راحتی در یک بازار غیر رقابتی به فروش برسانند. شرکای خارجی خودروسازان ما در کجای دنیا قادرند که با این محصولات سود فراوان به دست آورند. بازار ایران برای آنها بهشت است و قادرند تا در سایه تعرفه های بالا محصولاتی را به تولید برسانند که کمتر رقیبی را در داخل دارد و قادر است تا حجم بزرگی از بازار را نصیب خود کند. وزارت صنعت اگر از فردا اعلام کند که قصد دارد تعرفه های را به صورت پلکانی کاهش دهد، مطمئن باشید که لابی قوی آنها اجازه این کار را نخواهد داد چون آنان دیگر نمی توانند در سایه تعرفه های پایین به تولید محصولات خود بپردازند چرا که واردات خودرو به صورت کامل برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید آن در ایران با تعرفه صفر و یا زیر ده درصد دارد. از این رومی توان گفت که هم صنعت خودرو در داخل کشور به این تعرفه های بالا عادت کرده و هم رگ حیات خودروسازان خارجی به این تعرفه ها وابسته شده است. در چنینی شرایطی بعید است که سیاستگذاران اقتصادی کشور به سمت کاهش تعرفه روی آورده و به سمتی حرکت کنند که بازار خودرو رقابت پذیر شود چون در این شرایط نه خودروسازان داخلی تاب رقابت را خواهند آورد و نه خودروسازان خارجی حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت هستند. آنها سرمایه خود را به ایران می آورند چون می دانند که فروششان تضمین شده است و گرنه حاضر نخواهند بود که در سایه تعرفه های پایین اقدام به سرمایه گذاری در صنعت خودرو ما کنند.

با توجه به اینکه تعرفه، تنها جذابیت صنعت خودرو ما به شمار می رود چه اقداماتی بهتر است صورت گیرد که این صنعت به دنیای رقابت باز گردد؟

بنده معتقدم که یک شبه نمی توان از دام تعرفه های بالا گریخت. بنابراین لازم است که نظام تعرفه گذاری در برنامه های توسعه ای گنجانده شود و وزارت صنعت به عنوان متولی بخش خودرو برنامه ای اعلام کند که صنعت خودرو مثلا تا پنج سال آینده تعرفه اش به زیر ده درصد خواهد رسید. البته در نظر داشته باشید که در این میان، موانع غیر تعرفه ای شامل انواع محدودیت ها، ممنوعیت ها، رانت و . . . وجود دارد که تعرفه کنونی خودرو را از 40 درصد به حدود 55 درصد نیز رسانده است. دولت بهتر است تلاش کند تا هم موانع غیر تعرفه ای برطرف شود و هم اینکه تعرفه حقیقی کاهش یابد و مجموع آن به زیر 10 درصد برسد. در چنین شرایطی بازیگران جدیدی وارد صنعت خودرو ایران خواهند شد و آنها در سایه رقابت و با تکیه بر توانمندیهای داخلی نظیر بهره وری بالای نیروی کار، عدم دخالت دولت در صنعت خودرو، آزادسازی قیمت ها و واگذاری مدیریت این صنعت به بخش خصوصی خواهد توانست صنعت خودرو را از یک غول تنبل به صنعتی پویا و اثر گذار در رشد اقتصادی تبدیل کند.

آیا می توان بدون اصلاح ساختار اقتصاد ایران به این مهم دست یافت؟

طبیعتا خیر. صنعت خودرو محصول ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور است. ما مشکلات زیادی در اداره اقتصاد ایران داریم و با انواع محدودیت ها، ممنوعیت ها، رانت ها و فسادهای سازمان یافته مواجهیم. اگر بناست تا صنعت خودرو کشور اصلاح شود پس بهتر است تا دولت در ابتدا به سیاستگذاری های کلان و حکمرانی خوب روی آورد و آنگاه در بخش های مختلف اقتصاد به اطلاحات لازم بپردازد. طبیعتا تا زمانی که مدیران صنایع خودرو از سوی دولت برگزیده می شوند و نسبت به این صنعت نگاه سیاسی و امنیتی وجود دارد نمی توان شاهد آن بود که صنعت خودرو ما روی پای خود ایستاده و در سایه تعرفه های معقول به حیات خود ادامه دهد.

پیوستن به سازمان جهانی تجارت چه تاثیری می تواند در کاهش وابستگی صنایع کشور به تعرفه های بالا داشته باشد؟

سازمان جهانی تجارت برای هر کشور سه شرط اصلی را گذاشته که تا این شرایط را به وجود نیاورند هیچ اقتصادی قادر نخواهد بود تا به آن راه یابد. تغییر در نظام تعرفه گذاری، برداشتن موانع غیر تعرفه ای و کاهش یارانه به صنایع این سه شرط را تشکیل می دهند و تا زمانی که اقتصاد ایران صنایع خود را از تعرفه، موانع غیر تعرفه ای و یارانه آزاد نکند همواره این رویکرد وجود دارد که تولیدات کشور برای مقابله با واردات به حیات خود ادامه دهند نه توسعه صادرات. از این رو لازم است تا اگر اراده ای جدی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت وجود دارد سیاستگذاران با تعرفه های بالا خداحافظی کنند چرا که این نوع تعرفه گذاری نه به نفع تولید کننده است نه مصرف کننده. تولید کننده در سایه تعرفه های بالا هرگز رقابتی نخواهد شد و با توجه به قاچاق سازمان یافته ای که در برخی صنایع کوچک و متوسط وجود دارد نمی تواند با کالاهای قاچاق به رقابت بپردازد. از سویی دیگر چون صنایع بزرگ ما به تعرفه های بالا عادت کرده اند پس نخواهند توانست به تولیدی رقابتی روی آورند و محصولی را به تولید برسانند که از قیمت و کیفیت بالایی برخوردار باشد. مصرف کنندگان نیز در سایه تعرفه های بالا همواره کالایی به دستشان می رسد که از کمترین کیفیت و بالاترین قیمت برخوردار بوده و قادر نخواهند بود به مطلوبیت در انتخاب خود برسند. به همین خاطر است که وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای سرشار نفتی نصیب کشور می شود، پول نفت به جای سرمایه گذاری به سمت واردات کالاهای مصرفی می رود و مردم نیز ترجیح می دهند که از کالاهای خارجی به جای کالاهای داخلی استفاده کنند.

صنعت خودرو ایران چه آسیب هایی از محل تعرفه های بالا به خود دیده است؟

تکنولوژی فرسوده، عدم رقابت پذیری، تولید با هزینه بالا، بهره وری پایین نیروی کار و مازاد نیروی انسانی تنها مواردی از آسیب هایی است که این صنعت از محل تعرفه های بالا خورده است و به راحتی نمی تواند از آن رها شود. دولت در این میان بهتر است در نقش یک پدر و سیاستگذاری عاقل وارد شود و عنوان کند که چون ما قصد داری به سمت تولید رقابتی حرکت کنیم پس بهتر است تغییراتی در نظام تعرفه گذاری به وجود آوریم تا تولیدات ما رقابتی شود نه اینکه به بهانه حمایت از تولید داخل به تعرفه های ماندگار روی آورد. تعرفه گذاری در هر صنعت دارای عمری مشخص است و هر زمان که آن صنعت به بلوغ رسید نه تنها باید تعرفه آن برداشته شود بلکه به آن درجه از رقابت پذیری و تولید ثروت برسد تا از طریق پرداخت مالیات به دولت کمک مالی برساند.

دولت از محل تعرفه ها به کسب درآمد پرداخته و آن را نیز در بودجه های سنواتی خود گنجانده است. این نوع نگاه به تعرفه چه آسیبی به تولید کشور زده است؟

متاسفانه دولت همواره از تعرفه های به عنوان یک کنبع مالی برای پوشش هزینه های جاری خود استفاده کرده است. شاید ما جزو معدود کشورهایی باشیم که از تعرفه به عنوان کسب درآمد استفاده می کنیم. در ادبیات تجارت بین الملل تعرفه ابزار رقابتی سازی است نه کسب درآمد اما دیده می شود که هم دولت و هم بخش تولیدی کشور به منافع حاصل از تعرفه ها عادت کرده اند و در این میان در حق مصرف کننده اجحاف شده و آنان برای خرید کالاهای مورد نظر خود با محدودیت در انتخاب مواجه هستند. ادامه وضع تعرفه های بالا در هر اقتصادی منجر به تثبیت قاچاق و بالا رفتن انحصار خواهد شد از این رو سیاستگذاران بهتر است تا اصلاح نظام تعرفه گذاری را جزو اولویت های اصلاح اقتصاد کشور قرار دهند تا در سایه تعرفه های پایین تولید کشور بتواند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. طبیعتا با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران سخت است تا ذینفعان تعرفه های بالا و حتی مافیای خارجی موجود بپذیرد که اقتصاد ایران به سمت اصلاح تعرفه ها پرداخته و محصولات خود را در کنار سایر بازیگران تولید در جای جای دنیا عرضه کرده و در زنجیره رقابت قرار گیرد. رقابت پذیری صنایع کشور در بلند مدت به وجود خواهد آمد و اینگونه نیست که اگر تعرفه های اصلاح شد از فردا بگوییم که اقتصاد ایران رقابت پذیر شده است از این رو لازم است تا سیاستگذاران کشور با در نظر گرفتن مصالح مصرف کنندگان اقدام به اصلاح تعرفه ها کنند تا بتوانیم در 10 سال آینده تولیداتی رقابتی داشته بشیم. در چنین شرایطی طبیعی است که صنعت خودرو ایران با سلیقه مشتریان در یک راستا قرار گرفته و انقلابی بزرگ در نوع قراردادهایش با شرکای خارجی به وقوع خواهد پیوست.