چهارشنبه 2 خرداد 1403-6:12 شمسی /5/22/2024 6:12:10 AM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:1051
  • زمان انتشار:پنجشنبه 22 مهر 1395-12:39
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تحلیل کرد:

خودرو نامه: سیدفرشاد فاطمی گفت: ما در صنعت خودرو برای اینکه تعهدی بلند مدت ایجاد کنیم تا این صنعت رقابتی شده و از زیر چتر حمایتی تعرفه بیرون بیاید نیاز به تهیه و تدوین قانون خودرو داریم. 
دو راه پیش روی صنعت خودرو ایران

مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: بازار خودرو در ایران که جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر را در بر می گیرد بنابراین آنقدر بزرگ نیست که در آن بتوان یک صنعت خودرو بزرگ متکی به مشتریان داخلی، به مانند کشورهای چین و هند داشته باشیم. از طرفی این بازار هم آنقدر کوچک نیست که بتوان از آن چشم پوشید و گفت می توان نیاز کشور به خودرو را از طریق واردات تامین کرد. به همین خاطر این بازار را بهتر است بر اساس سایز و اندازه واقعی اش بررسی و برای آن استراتژی مناسب تهیه کرد.

به گزارش خودرو‌نامه، فاطمی افزود: با توجه به اندازه بازار خودرو ایران می توان دو راه را برای ادامه فعالیت این صنعت در ایران پیشنهاد داد. راه نخست آن است که بر اساس نیازهای موجود در کشور و با توجه به سطح درآمدهای مردم با دعوت از خودروسازان بزرگ دنیا بخواهیم با خودروسازان ما شریک شوند و در سایه تعرفه های پایین خودروهایی را به تولید برسانیم که بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی به رقابت بپردازند. در حقیقت با توجه به مباحثی چون داخلی سازی قطعات صرفا به تولید خودرو با برندهای مختلف پرداخته و برای بازار خودرو سایز متوسط کشور برنامه ریزی کنیم. راه دوم این است که با یک استراتژی منسجم اعلام کنیم که تا 20 سال دیگر قصد داریم به یک خودروساز بزرگ جهانی تبدیل شده و خودروهای روز را همگام با سایر خودروسازان دنیا به تولید برسانیم. در این دو حالت طبیعتا رقابت پذیری به لحاظ کیفی و قیمتی حرف اول را می زند و فرض بر این است که نظام تعرفه گذاری منعطف و رو به کاهشی را داشته باشیم.

مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف که با تجارت فردا گفت و گو کرده، افزود: آنگونه که از رفتار خودروسازان ما می توان نتیجه گرفت این است که هر دو راه را با هم انتخاب کرده اند. یعنی هم قصد دارند با خودروسازان بزرگ دنیا کار کنند و هم خود را تا چند سال آینده به یکی از خودروسازان بزرگ دنیا تبدیل کنند و در سند چشم انداز توسعه هم آمده که صنعت خودرو ما تا سال 1404 باید به سطحی از توانایی برسد که سالانه سه میلیون دستگاه خودرو را به تولید برساند که دو میلیون آن برای استفاده در بازار خودرو و یک میلیون دیگر برای صادرات در بازارهای جهانی عرضه شود. در این میان هم عنوان شده که واردکنندگام ما می توانند 10 درصد از نیاز کشور که معادل 300 هزار دستگاه خودرو در سال می شود را وارد کنند. البته به تعرفه آن اشاره ای نشده است.

او گفت: هر کدام از این مدل ها را که بخواهیم انتخاب کنیم رقابت پذیری باید حرف اول را بزند یعنی محصولی را به تولید برسانیم که در حضور سایر رقبا و فعالیت انان در بازار داخلی بتواند با کیفیت و قیمت مطلوب به دست مشتری برسد.

فاطمی تصریح کرد: به دلیل فقدان نظام حزبی دولت هایی که روی کار می آیند دارای برنامه مشخصی برای مدیرت کلان اقتصادی نیستند و پس از رای گرفتن آن سیاست ها را تنظیم کرده و تیم خود را می چینند که تجربه نشان داده اغلب بین بازیگران آن نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. سیاستگذاری های اقتصادی در ایران با عوض شدن مجلس، دولت و مدیران بنگاه های بزرگ تغییر یافته و بدنه دولت ها با تغییرات وسیعی روبرو شده و سیاستگذاری ها شخم زده می شود. به همین خاطر است که معمولا دولت ها کوتاه مدت فکر کرده و سعی می کنند که برای چهار سال اول و چهار سال دوم خود برنامه ریزی کرده و عمدتا برنامه ای بلند مدت را که برای 20 سال ترسیم شده اجرایی نکنند. نمونه آن سند چشم انداز 1404 است که در دولت نهم و دهم با یک عقب افتادگی تاریخی مواجه شد. این موضوع سبب شده که ما نتوانیم برای بخش تولید خود تعهدات بلند مدت ایجاد کرده و معمولا به صورت کوتاه مدت و یا میان مدت برنامه ریزی می کنیم. بنگاه های ما هم به این وضعیت عادت کرده اند و نمی توانند مثلا برای 20 سال خود برنامه ریزی کنند چرا که اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور همواره پر تلاطم و پر نوسان بوده است.

او افزود: از این رو به طور مشخص پیشنهاد می شود که ما در صنعت خودرو برای اینکه تعهدی بلند مدت ایجاد کنیم تا این صنعت رقابتی شده و از زیر چتر حمایتی تعرفه بیرون بیاید نیاز به تهیه و تدوین قانون خودرو داریم. طبیعتا اگر دولت لایحه ای جدا از سایر لوایح خود برای صنعت خودرو تدوین کند می تواند سیاست های خود را در بلند مدت تبیین کرده و اعلام کند که بالاخره ما در این صنعت به دنبال چه هستیم.

 مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: درست است که ما سند استراتژی خودرو داریم و هر کدام از بنگاه ها برای خود طرح های توسعه ای را تهیه کرده اند اما واقعا نیاز است تا ما در صنعت خودرو به قانونی جامع دست یابیم و برای همیشه تکلیف خود را با نظام تعرفه ای، سیاست های ساخت داخل، صادرات و ادامه حیات این صنعت روشن کنیم. اگر چنین قانونی تهیه شود و از پشتوانه اجرایی محکمی برخوردار باشد شاید بتوان امیدوار بود که صنعت خودرو ایران با توجه به سایز بازار متوسطی که در اختیار خود دارد بتواند در طول سال های آینده محصولاتی را به تولید برساند که رقابت پذیر باشند چه از نظر قیمتی و چه از نظر کیفی.


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

آخرین عناوین