بسیاری از اقتصاددان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که نظام تعرفه گذاری کشور نیازمند تغییراتی اساسی است که این تغییرات قبل از آنکه روی کاغذ بیاید و به قانون یا مصوبه تبدیل شود بهتر است در اذهان مدیران دولتی جا بگیرد و آنها به این باور برسند که برای رقابتی کردن اقتصاد ایران استفاده از ابزار تعرفه تحت شرایط خاص زمانی و مکانی باید صورت گیرد و نه اینکه به بهانه حمایت از تولید ملی بالا بردن تعرفه به عنوان یک رویه تبدیل شود.

آنها معتقدند با اینکه همواره در رسانه های مختلف از مضرات تعرفه بالا سخن گفته می شود اما دولتمردان بی تفاوت به نقدهای صورت گرفته همواره کمتر به این موضوع توجه داشته اند و با توجه به ذهنیتی که درباره تعرفه گذاری دارند حرف کارشناسی آنان خریداری نداشته و دولت راه خود را در مسیر تعرفه گذاری طی کرده است.  اقتصاددانان می‌گویند از اینکه یک نظریه ساده اقتصادی را ده ها بار به زبان بیاوریم و هیچ گوش شنوایی وجود نداشته باشد و کسی هم به آن وقعی ننهد، خسته شده ایم.

آنها معتقدند که روش تعرفه گذاری کنونی نه تنها باعث رشد و و توسعه تولید در فضایی رقابتی نخواهد شد، بلکه در نهایت این مصرف کنندگان هستند که اعتماد خود را به تولیدات داخلی از دست داده و با اشتیاق به سمت تولیدات خارجی ولو با قیمت بیشتر می روند. اگر کارنامه تولید کشور را ورق بزنیم این سوال به وجود می آیدکه آیا ما در صنایعی که از ابزار تعرفه برای حمایت از آنان استفاده کرده ایم توانسته ایم تولیدی رقابتی داشته باشیم؟

از نظر اقتصاددانان نمی توان یک نمونه از صنایع را یافت که با استفاده از تعرفه بالا توانسته باشند محصول خود را در بازارهای صادراتی عرضه کرده و موجب ارز آوری برای کشور شده باشند. آنها بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه هایی که با استفاده از رانت، ارز ارزان، انحصار و مدیریت دولتی به رشد رسیده‌اند، تبدیل شده و گویی آنها هستند که برای توسعه تولید کشور سیاستگذاری می‌کنند.

گویی در خصوص مبحث تعرفه‌گذاری، مسولان کشور خود را بی نیاز از اقتصاددانان می‌دانند و گمان می‌کنند که کارشناس ارشد در همه زمینه‌ها هستند در حالی که توقع بر آن بود با روی کار آمدن دولت آقای روحانی بساط برخی سیاستگذاری های نادرست در تولید برچیده شود و نظام تولید ما راه رقابت را طی کند. نه اینکه کماکان دغدغه اش این باشد که از شغل چند ده هزار نفر در صنعت خودرو و فولاد حمایت کند. به باور اقتصاددانان، یک بنگاه یا کارآمد است یا ناکارآمد.

دولت به عنوان یک کارشناس بهتر است دلایل ناکارآمدی بنگاه را بررسی کند و آن جاهایی که به دلیل سیاستگذاری های نادرست باعث ناکارآمدی بنگاه ها شده به جبران خسارت بپیردازد و دیگر مسیر گذشته را تکرار نکند اما دیده می شود که در صنعتی به مانند خودرو هنوز همان رویه ها وجود دارد و انگار دولتمردان نمی خواهند دست از سر این صنعت برداشته و اجازه دهند تا تولیدی رقابتی داشته باشد. سوال اینجاست که کدام خودروساز در دنیا با تعرفه های بالا خودروساز شده که ما دومی اش باشیم؟ چرا مردم ما باید تاوان ناکارآمدی مدیران دولتی که عمدتا سیاسی هم هستند را بدهند و کالایی را مورد استفاده خود قرار دهند که از کمترین تکنولوژی خود بهره برده و تکنولوژی آن به دهه های گذشته بر می گردد.

البته خودروسازان معتقدند که اصلا نیازی به تعرفه ندارند و در صورتی که دولت دست از سرمان بردارد و اجازه دهد به مانند یک بنگاه اقتصادی به فعالیت بپردازیم، می تواند تعرفه ها را صفر کند. این حرف آنها کاملا منطقی است اما سوال اینجاست که چرا به جای رفتن به سمت بهره وری بالا همواره به دنبال لابی کردن با مقامات هستند که تعرفه خودرو دست نخورد؟ چرا خودشان پیش قدم نمی شوند و بگویند دولت در عرض 5 سال این اقدامات را انجام دهد تا ما هم بتوانیم در شرایط رقابتی به تولید محصول بپردازیم؟ منتقدان صنعت خودرو بر این باورند که نیروی انسانی مازادی در صنعت خودرو کشور وجود دارد که حتی یک روز هم حقوق آنها عقب نمی افتد.

حالا چه روزی 100 دستگاه خودرو به تولید برسانند چه روزی هزار دستگاه. صنعت خودرو ایران و یا هر خودروسازی دیگر در دنیا صنعتی مادر و پیشران تلقی می شود اما آیا باید به خاطر سرپا ایستادن این صنعت و شاغل شدن چند هزار نفر، جمعیت 80 میلیونی ما تاوان آن را پس بدهند؟ در این میان بهتر است خودروسازان جسارات داشته باشند و مشکلات خود را به وضوح بیان کنند. اگر مشکل قانون کار است نظرات خود را به دولت اعلام کنند و مجوزهای لازم را بگیرند.

اگر مشکل تکنولوژی است به سراغ شرکای تجاری مناسب بروند، اگر مشکل دخالت دولت و سایر اجزای حاکمیت است، بیان کنند. اما دیده می شود که آنها سر جای خود نشسته اند و با اتکا به تعرفه های بالا بازار خودرو کشور را در اختیار برخی از خودروسازان خارجی قرار داده اند تا با قیمت های بالا که در خواب هم نمی بینند، بیایند و در کشور ما به تولید محصول بپردازند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان در همین قردادهای جدید اگر توجه کنید، خودروسازان کشور، تعرفه 40 درصدی را به عنوان برگ برنده خود روی میز مذاکرات قرارداده اند تا خودروسازان فرانسوی یا هر خودروساز دیگری را مجاب به همکاری در ایران کنند. آیا این نوع قراردادها با منطق اقتصادی جور درمی آید؟